رئيس التحرير
عصام كامل

«الذهب زينة وخزينة».. نصائح الخبراء للاستثمار الآمن وقت الأزمات

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

في ظل الأزمات الاقتصادية التي تلوح في الأفق على المستوى العالمى، يتبادر في ذهن ممن يمتلكون بعض الأموال كيف يمكن أن أجنب نفسى من الخسائر خاصة في ظل ما يتردد من تقارير عالمية بأن الاستثمار في الأسهم في الفترة الأخيرة بمثابة مخاطرة عالية.


فقد حذر نائب رئيس شركة "جوبيتر" لإدارة الأصول، إدوارد بونام كارتر، الأسبوع الماضي، من أن "الحفلة تقترب من نهايتها"، في إشارة إلى المستقبل القاتم المنتظر، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وكانت البنوك المركزية قد غذت، على مدى العقد الماضي، القفزة في أسعار الأسهم والعقارات عبر خفض أسعار الفائدة وضخ الأموال في النظام المالي، بما يمكن أن يوصف بـ"أموال مجانية"، أطلق عليها اسم "التسهيل الكمي".

ويعد توظيف الأموال الأكثر أمانا في مصر حاليًا هي البنوك خاصة في ظل ارتفاع عوائدها المصرفية والتي تبلغ في بعض البنوك نحو 15% وتؤمن الحكومة ودائع العملاء ممثلة في البنك المركزي المصري.

وتقوم فكرة الاستثمار في هذا المجال الاستثماري على وضع وديعة في أحد البنوك لمدة معينة يحددها المستثمر، وبعد انقضائها يحق له استرجاع المبلغ الأصلي مضافًا إليه الأرباح.

ويؤكد الخبراء أن من لديه فائض مالي نقدي ولم يرغب في استثماره في مشروعات صناعية وزراعية أو تجارية، عليه أن يحوله للذهب.

ويعد الذهب أفضل وعاء ادخاري عبر التاريخ، وهو ما أدركه الأولون، ومن هنا ظهرت مقولة "الذهب زينة وخزينة"، حيث إنه يحتفظ بالقيمة، وهو أيضا أداة تحوط وقت الأزمات، ويفضل في حالة الادخار شراء السبائك والجنيهات الذهبية، والذهب سهل الشراء سهل البيع، فبإمكان أي شخص أن يشتري عدة جرامات بقدر استطاعته، وبيعها في أي وقت، بخلاف العقارات التي تحتاج إلى مبالغ مالية كبير، ولفترة زمنية لبيعها.

وتكشف التجارب عن تحقيق كثير من المواطنين مكاسب كبيرة، إثر بيع ما في حيازتهم من الذهب، بعد ارتفاع أسعاره العام الماضي، خاصة من اشترى الذهب قبل عدة سنوات.

وفى ظل ما ورد من تقارير فإن الاستثمار في العقارات في المستقبل أكثر خطورة خاصة في ظل ما تردد بأن هناك فقاعة عقارية في مصر ستحدث قريبًا.

تبدأ الفقاعة العقارية عادةً عندما يزداد الطلب على العقارات، إذا كان العرض محدودًا عندما يزداد الطلب عادة ما يستغرق الأمر بعض الوقت ليكفي العرض هذا الطلب.
الجريدة الرسمية